حالت محكمة القضاء الاداري , الطعن المقدم علي قرار الرئيس محمد مرسي , مجلس الشعب , الي الانعقاد , الي المحكمة الدستورية العليا .
كما ضقت بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الطعون المقدمه ضد التاسيسية والاعلان الدستوري المكمل والزام بدفع مصاريف القضية .
واوضحت ان الطعون التي اقامها عدد من المحامين , والتي تطال ببطلان الاعلان الدستوري المكمل , الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحه , باعتبار ان دور المجلس الاعلي للقوات المسلحه , يقتصر علي حماية الثورة ومكتسابتها , ولا يتعدي ذلك الي تولي مقاليد الحكم ورئاسه الجمهورية , لانها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور طبقا لدستور 1971 ليس من اختصاصها .
واوضحت ايضا ان دعوي حمل الجمعية التاسيسية الثانية ليس ايضا من اختصاصها النظر فيه .
وكان 29 طعنا قدم لالغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل , وهو قرار الذي تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا .
واكد مقدمون الطعون علي قرار عودة مجلس الشعب , ان قرار رئيس الجمهورية في هذا الصدد قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات المجلس , ووصفوا القرار بانه انتهاك لدولة القانون والدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق